جرت الأعراف والتقاليد حتى قبل تأسيس الأمم المتحدة وقبل الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, حق كل شخص في العودة إلى منزله في وطنه واحد من حقوق الإنسان الأساسية،وكان فقهاء القانون الدولي يولون تأمين حق أي شخص في مغادرة بلده بحرية اهتماماً خاصاً واعتبار أن الحق في العودة إلى منزله نتيجة طبيعية لحق المواطن الأساسي في حرية التنقل والعودة ،واعتبر الفقهاء إن العودة للأفراد الذين يرغمون على مغادرة وطنهم بسبب قوة قاهرة كالحرب ملزمة, ولا مجال للطعن في حقهم في العودة إلى منازلهم, وكان هذا المبدأ من المبادئ الطبيعية للإنسان ولحقه الأساسي في الحياة, ويؤيد ذلك‏ ما سطرته قواعد القانون الدولي والذي تتضمن الكثير من الأحكام والمعايير والمفاهيم المتعلقة بحقوق الدول والشعوب والأفراد