ملخص

فقد الإنسان لجزء من صفاته وقدراته بسبب إعاقة ما، لا يعني بحال من الأحوال أن يكون مسلوب الحقوق، فلا تعد الإعاقة مبرر للحرمان من الحقوق إلا في حالة الجهل والتخلف وغياب التشريعات والقوانين، ولذلك نجد التشريعات في الدول المختلفة تحرص في العادة على وضع قواعد قانونية مكتوبة تنظم بموجبها حقوق الأشخاص المعوقين، والأصل في هذه القواعد أن تكون قابلة للتطبيق بما تتصف به من العمومية والإلزام، وأن تشكل في روحها ومضمونها ضمانات للأشخاص المعوقين لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الآخرين.

وعلى ذلك هدفت هذه الورقة إلى تبيان حقوق الأشخاص المعوقين في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، و القانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين، وبيان مدى شمولية هذا القانون والجوانب التي وردت فيه التي تقر للأشخاص المعوقين التمتع بحقوقهم بما يتلاءم مع طبيعتهم وظروفهم