ملخص

تبين هذه الدراسة الجوانب القانونية لأثر الحكم الجزائي على الموظف العام في القانون الفلسطيني، متضمنة الجرائم والعقوبات الجنائية التي يترتب عليها انتهاء خدمته، والشروط الواجب توافرها في الحكم الجزائي، كما توضح الدراسة أثر زوال آثار هذا الحكم على إعادة تعيين الموظف العام، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على المصادر والمراجع العلمية للحصول على المعلومات، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: اعتبر المشرع الفلسطيني أن الحكم الجزائي على الموظف بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة يترتب عليه إنهاء خدمته وبقوة القانون، كما توصلت الدراسة إلى توصيات من أهمها: ضرورة تعديل نص المادة (96/6) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 حيث يتم انتهاء خدمة الموظف العام عند الحكم الجزائي عليه بعقوبة الجناية، بدلاً من الحكم عليه بجناية