يوسف مصطفى الصليبي (2018) أثر الائتمان المصرفي على النمو الاقتصادي في فلسطين دراسة تحليلية قياسية للفترة (1994-2016 ) , العلوم الإدارية والمالية .
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى مساهمة الائتمانات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية من المصارف التجارية في تحقيق النمو الاقتصادي خلال الفترة (1994-2016)، ولتحقيق هذا الهدف تم اقتراح نموذج قياسي يعتمد على تحليل الانحدار البسيط لمعرفة أثر التسهيلات الائتمانية على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة طردية بين التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف التجارية والناتج المحلي الإجمالي حيث توجد علاقة سببية بين كل من الائتمان المصرفي وحجم الناتج المحلي أي أن كل منهما يؤثر بالآخر على الرغم من أن الناتج المحلي يؤثر بنسبة أكبر في الائتمان المصرفي, وقد تبين من خلال الدارسة أن كل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي ستؤدي إلى زيادة الائتمان المصرفي بنسبة 1.56 % ، في المقابل إذا زاد الائتمان المصرفي بنسبة 1 %، فإن ذلك يعمل على زيادة الناتج المحلي بنسبة الائتمان المصرفي بنسبة 0.19% فقط أي أن الائتمان المصرفي يؤثر إيجابياً ولكن ليس بالمستوى المطلوب الذي يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
ومن أهم التوصيات التي تم اقتراحها ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بتعزيز سياستها النقدية بشكل يؤدي إلى تنظيم الجهاز المصرفي الفلسطيني لما له من أهمية قد تعود على عمل المصارف التجارية في تجميع المدخرات ومنح التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي الفلسطيني.
