أولاً: مقدمة

شهد العالم تطورات مُعتبَرة على مُستوى تكنولوجيا الاتصال خلال الثلاثة عقود الأخيرة، كان من أبرز ثمارها ظهور "المعاملات الإلكترونية" التي فرضت نفسها بما تملكه من سماتٍ فريدة، واستطاعت أنْ تقلِب المفاهيم المكانية والزمانية؛ فهي تتجاوز الحدود الجغرافية وتتسم بالكونية والفورية، وتنتقل من مفهوم التواجد الفعلي المُتداول إلى مفهوم التواجد الافتراضي الأكثر تعقيداً والأصعب حصراً وإثباتاً؛ لتنتشر هذه العقود كالنار في الهشيم، وتُصبِح الخيار التعاقدي المُفضَّل للأجيال الجديدة.

ومع تطور تقنيات إبرام التصرفات القانونية وتعذر استخدام التوقيع التقليدي في مثل هذه التصرفات كان من الضروري إيجاد وسيلة تقر بهذه التصرفات قوة ثبوتية لجعلها من الأدلة المقبولة أمام القضاء؛ لذا بحث المهتمون (قانونيين وتقنيين) عن وسيلة بديلة أخرى تقوم بهذه المهمة، وتوصّلوا إلى وسيلة إلكترونية لها أشكال مختلفة يمكن أن تحقق الخصائص التي يقدمها التوقيع التقليدي سميت" بالتوقيع الإلكتروني".

ويعتبر التوقيع الالكتروني آلية لإثبات مختلف العقود؛ ونظراً لأهمية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، بادرت كثير من التشريعات والقوانين الدولية والوطنية إلى تنظيمه.