لقد أرسى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ) 2003 م( وتعديلاته، مجموعة من القواعد
القانونية المنظمة للمركز الوظيفي للوزير وعلاقته بمركزه القانوني، وهو ما يُدلل على أن المركز
الوظيفي للوزير يعد جزءاً من مركزه القانوني، حيث إن الأخير يشتمل على المركز الإداري والوظيفي
والسياسي والدستوري والمالي اولتشريعي، وعلى هذا الأساس ووفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل
لسنة) 2003 م( وتعديلاته، يُمثل الوزير الرئيس الإداري الأعلى داخل و ا زرته، وهذا ما يمنحه سلطات
وصلاحيات واختصاصات في مواجهة موظفي و ا زرته الأدنى منه درجة، ووفقاً لقانون الخدمة المدنية
لسنة 1998 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الوزير لا يعد موظفاً عاماً ولا يدخل ضمن فئات
الموظفين العموميين حيث أنه قد تم استثناءه ص ا رحة، ومع ذلك نجده يخضع لأحكام هذا القانون
باعتباره الرجل الإداري الأعلى داخل وز ا رته، أو باعتباره رئيس الدائرة الحكومية، ومن هنا جاءت هذه
الد ا رسة لتسليط الضوء على طبيعة هذا المركز، وذلك من خلال استع ا رض مقصود هذا المركز
المتمثل في واقع السلطة الإدارية اولوظيفية للوزير في علاقته مع الغير سواء كان الأخير يعلوه أو
يدنوه في الدرجة، وبعد بيان طبيعة هذا المركز ومقصودة، والقوانين ذات العلاقة به، تطرقنا إلى
توضيح شروط وجود هذا المركز، ثم نشأته ونهايته، وتوصلنا إلى أن هذا المركز ينشأ ويوجد بموجب
عملية مركبة تحتوي على عدة اج ا رءات لا يمكن الاستغناء عن أحدها لكي ينشأ ويوجد هذا المركز،
وانما هي عملية واحدة، واذا ما نشأ هذا المركز فإنه ينتهي بإحدى الحالات القانونية التي حددها
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة) 2003 م( وتعديلاته، وبذلك نجد أن المركز الوظيفي للوزير
يتحدد بموجب التشريعات الأساسية و العادية و اللائحة )ق ا ر ا رت مجلس الوز ا رء(، وأحكام محكمة العدل
العليا التي تنظم سلطات وواجبات الوزير على صعيد نشاطه الإداري اولوظيفي، مع الاسترشاد بآ ا رء
الفقه المقارن بهذا الخصوص.