الملخص: إن التأمل في النظام الدستوري والقانوني للدول الديمقراطية ، تتوحد على مبدأ استقلال القضاء حتى أصبح مبدأ دستوريا يتعلق بحماية حقوق الإنسان ، وهو أثر طبيعي لوجود القضاء الذي تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. يعتبر مبدأ استقلال القضاء المبدأ الأول من المبادئ العامة التي تحكم عمل القضاء. يؤدي استقلال القضاء إلى الحصانة بمنع السلطة التنفيذية من التدخل في شؤونها وعملها. تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها ستوضح مدى تطبيق مبدأ استقلال القضاء في الشريعة الإسلامية مقارنة بالتشريعات الفلسطينية وضمانات هذا المبدأ. لتحقيق هدف هذه الورقة ، تم اعتماد البحث القانوني الاجتماعي القانوني باستخدام المنهج النوعي لتحليل الشريعة الإسلامية ذات الصلة والنصوص التشريعية الفلسطينية. وخلصت الدراسة إلى أن إدارة وهيكلية القضاء في الشريعة الإسلامية تختلف عن التشريعات الفلسطينية من حيث مدى تطبيق مبدأ استقلال القضاء.