رنظراً للآثار المهمة والخطيرة التي تترتب على القرار الصادر بإنهاء خدمة الموظف العام والذي قد يفقد معه مورد رزقه ورزق أسرته، بل وقد يمتد أثره إلى سمعته ووضعه الاجتماعي، نجد أن التشريعات المنظمة للوظيفة العامة في الدول المختلفة تحرص على تحديد أسباب انتهاء خدمة الموظف العام على سبيل الحصر، فقد يقع هذا الإنهاء بقوة القانون بمجرد تحقق أسباب معينة، ولا تملك الإدارة حيال ذلك أية سلطة تقديرية، وعلى العكس من ذلك قد يقع الإنهاء بموجب قرار إداري تصدره السلطة الإدارية بإرادتها المنفردة، ولكن هذا لا يعني أن سلطتها مطلقة في هذا الشأن، وإنما تمارسها وفقاً لإجراءات وضوابط قانونية معينة للحد من أي شطط من جانبها. ولما كانت القرارات الصادرة بإنهاء خدمة الموظف العام - سواء بقوة القانون أو بناءً على قرار إداري- تؤدي والحالة هذه إلى نتائج خطيرة على حياة الموظف المادية والمعنوية، فإن المشرع يحيطهاعادةً بضمانات إدارية وقضائية تكفل عدالتها وعدم إساءة استعمال السلطة في إصدارها.