تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المتصاعدة ضد الفلسطينيين , فتتبع حكومة الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين بشكل متزايد وغير قانوني , فمفهوم الاعتقال الإداري " هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة" وفقاً للقانون الدولي , فهذا الاعتقال الذي تستند إليه سلطات الاحتلال وتتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً , منتكهة بذلك القانون بشكل واضح وصريح , لذلك تهدف هذه الورقة لتسليط الضوء حول الاعتقال الإداري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين , والذي تصاعد وبشكل متسارع في السنوات الثلاث الأخيرة في الضفة الغربية بسبب ما تشهده من تصاعد في الحالة النضالية في صفوف الشعب الفلسطيني , لذلك تكمن إشكالية الدراسة سياسة الاعتقال الإداري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين , والتعرف على ماهية الاعتقال الاداري في القانون الدولي , وما هي الخلفية القانونية والتاريخية للاعتقال الاداري الإسرائيلي , وما هو واقع الاعتقال الاداري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.