يعتبر نظام الحكم السيادة الدستورية التي تتنازل فيها حرية السلطة التشريعية في السيادة البرلمانية عن متطلبات الدستور. يبحث هذا المقال في السيادة الدستورية للقانون الأساسي من منظور قانوني وقضائي ، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك ، تميز الدساتير وفقًا لما إذا كانت مقننة أم لا في دساتير مكتوبة ودساتير غير مكتوبة. إلى جانب ذلك ، تختلف الدساتير في كيفية تعديلها إلى دساتير مرنة وجامدة. لا ينص القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 صراحة على أي نص قانوني أو مادة في القانون الأساسي حول مبدأ السيادة الدستورية أو سيادة القانون الأساسي. ومع ذلك ، فإن بعض العناصر والأحكام أو المواد القانونية يمكن أن تجعل القانون الأساسي هو الأعلى. ويهدف المقال إلى توضيح تراجع مفهوم السيادة الدستورية أو سيادة القانون الأساسي من المنظور القانوني والقضائي ، مع الإشارة بشكل خاص إلى الوضع الفلسطيني. علاوة على ذلك ، ضمنت الرقابة الدستورية سيادة القانون الأساسي لعام 2003. وتظهر هذه النتائج الرئيسية أن القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 قد تبنى مبدأ سيادة القانون الأساسي لعام 2003 على القوانين العادية والشركات التابعة داخل دولة فلسطين. كما أكد المقال على ضرورة الإشارة صراحة إلى مبدأ السيادة الدستورية أو سيادة القانون الأساسي من خلال تعديل القانون الأساسي لعام 2003.