بسام فائق إسماعيل حسونة (2023) فاعلية شبكات التواصل الاجتماعي في دعم قضـية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي , عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي .
ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم وطبيعة استخدام الأسرى المحررين لشبكات التواصل الاجتماعي وكذلك التعرف على أبرز قضايا الأسرى التي تهتم بها شبكات التواصل الاجتماعي من وجهة نظر المبحوثين ومستوى رضاهم عنها وكذلك التعرف على أهم المعيقات التي تواجه شبكات التواصل الاجتماعي في دعم قضية الأسرى، وتنتمي هذه الدراسة الى الدراسات الوصفية وتعتمد على المنهج المسحي وطبقت على مجتمع الدراسة البالغ عددهم
14934) أسيراً محرراً) موزعين على المحافظات الخمس المسجلين ضمن برنامج تأهيل الأسرى المحررين التابع لهيئة شؤون الأسرى والمحررين لدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وقد تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة وحجمها (375) أسيرا وأسيرة تعرضوا للاعتقال وهم الآن محررون.
وتوصلت الدراسة الى النتائج الآتية:
- أبرز قضايا الأسرى التي تهتم بها شبكات التواصل الاجتماعي كانت على النحو الآتي: "الإضراب المفتوح عن الطعام." فقد جاء الاهتمام بها بوزن النسبي (95.5%(، أما "الإهمال الطبي المتعمد." فقد جاء الاهتمام بها بوزن النسبي (93.2%(، مما يدل على أن هذه الاهتمام قد حصل على درجة (كبيرة) من قبل أفراد العينة .
- تبين أن ما نسبته 81.0% هم من الذين يهتمون دائما بمتابعة موضوعات الأسرى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وما نسبته 17.9% هم من الذين يهتمون أحيانا بمتابعة الموضوعات، وما نسبته 1.1% لا يهتمون بمتابعتها.
- اتضح من النتائج انَ أبرز قضايا الأسرى، التي تهتم بها شبكات التواصل الاجتماعي كانت على النحو الآتي: "الإضراب المفتوح عن الطعام." فقد جاء الاهتمام بها بوزن نسبي (95.5%(، مما يدل على أن هذه الاهتمام قد حصل على درجة (كبيرة) من قبل أفراد العينة وبالتالي جاء في المرتبة الأولى من إبراز الاهتمام في شبكات التواصل الاجتماعي. أما "الإهمال الطبي المتعمد." فقد جاء الاهتمام بها بوزن نسبي (93.2%(.
- تبين للباحث أن ما نسبته 67.4% من عينة الدراسة يعتبرون أهم المعوقات، التي تواجه شبكات التواصل الاجتماعي للنهوض بقضية الأسرى غياب التعاون الإعلامي بين الهيئات العاملة الرسمية وغير الرسمية في مجال الأسرى، وما نسبته 55.6% يعتبرون قلة المعرفة بأهمية شبكات التواصل الاجتماعي كأداة جديدة من أدوات تحشيد الرأي العام لمناصرة قضايا الأسرى، وما نسبته 48.2% يعتبرون لا توجد إرادة سياسية لتفعيل قضايا الأسرى.