يحتل التحكيم الهندسي في الوطن العربي مكانة هامة بين وسائل فض المنازعات المتعلقة بشئون التجارة الدولية بما تتضمنه من مشاريع إنشائية وغيرها، بل هو ضرورة لازمة يلجأ إليه المتعاملون بالتجارة الدولية لحسم خلافاتهم الناتجة عن معاملاتهم، ولقد برزت أهمية التحكيم عالميًا في كافة المجالات منذ أكثر من خمسون عامًا، وقد تشكلت عدة منظمات وهيئات لهذا الغرض في كثير من دول العالم، وكذلك وضع العديد من الأسس والقواعد، وسنت القوانين والتشريعات، وكل ذلك لتنظيم وتقنين التحكيم الهندسي.

وإنه من الأهمية بمكان أن نقوم بدراسة قانون التحكيم الفلسطيني ومقارنته ببعض قوانين التحكيم في الوطن العربي من أجل الوقوف على حقيقة التحكيم في فلسطين ومعرفة ما وصل إليه المشرع الفلسطيني مقارنة بالمشرع في الأمصار العربية، وقد سعينا جاهدين إلى اختيار مجموعة من الأنظمة والقوانين معتمدين في ذلك على معيارين وهما:

1. أن فلسطين قد تتأثر بجيرانها المباشرين في وضع قوانينها وسياساتها، لذلك قمنا باختيار قوانين التحكيم في الدول المحيطة بفلسطين (مصر - سوريا - الأردن).
2. قمنا باختيار بلد عربي عن كل منطقة جغرافية أو قطر عربي، فمثلا السعودية عن دول الخليج، وتونس عن بلاد المغرب العربي، واليمن عن بلاد اليمن وهكذا.

وعليه تكون الدول العربية محل الدراسة هي ( مصر - السعودية - الأردن - سوريا - اليمن - تونس - فلسطين).