أكد القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 في المادة (71) منه على الصلاحيات الرئاسية للوزير الفلسطيني. للوزير الفلسطيني صلاحيات رئاسية تمكنه من التحكم بأفراد وأعمال موظفي وزارته لأن الوزير يعتبر الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة ويتبعه جميع العاملين فيه. بالإضافة إلى ذلك ، أكدت محكمة العدل العليا في فلسطين ، في العديد من أحكامها ، الصلاحيات الرئاسية للوزير داخل وزارته. ومن الأمثلة على ذلك سلطات التعيين ، والعزل ، والترقية ، والنقل ، والإعارة. الهدف من هذه الورقة هو فحص الصلاحيات الرئاسية للوزير الفلسطيني داخل وزارته وتمييزها عن الوصاية الإدارية للوزير. علاوة على ذلك ، أوضح هذا المقال التفويض الوزاري للوزير. من أجل تحقيق هدف هذه الورقة ، تم إشراك البحث الاجتماعي القانوني باستخدام النهج النوعي. وخلصت هذه الدراسة إلى أن الصلاحيات الرئاسية للوزير الفلسطيني تمارس وفق مبدأ سيادة القانون. وقد تأكدت هذه القضية من خلال العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا في فلسطين.