إن العصر الحديث تميز بظاهرة التغيرات في مستويات الأسعار بشكل واضح الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات من قبل العديد من الكتاب والجمعيات والهيئات العلمية والمهنية والمهتمة بالمحاسبة والمستخدمين للقوائم المالية حول مدى جدوى وملاءمة المعلومات والبيانات التي تشتمل عليها القوائم والسجلات المالية والمبنية على أساس التكلفة التاريخية للقرارات الاقتصادية, فرغم الاهتمام الكبير بمعالجة آثار ظاهرة التضخم في العديد من دول العالم, فإنها لم تنل في فلسطين أي قدر من الاهتمام, لذلك هدفت هذه الدراسة الى اختيار طريقة ملائمة لإظهار آثار التضخم على القوائم المالية التي تعدها الوحدات الاقتصادية في فلسطين, وذلك بتعديل الأرقام المحاسبية التي تشتمل عليها هذه القوائم طبقاً للتغيرات في المستوى الخاص للأسعار, ومن ثم تعديل المخرجات بالمستوى العام لأسعار المستهلكين في فلسطين, واختبار النموذج المقترح للتطبيق وهو نموذج التكلفة الاستبدالية المعدلة, ومن ثم المقارنة بين البيانات المعدة على أساس التكلفة التاريخية والبيانات المعدة على أساس التكلفة الاستبدالية المعدلة لمعرفة الآثار المترتبة على مخرجات القوائم المالية عند أخذ آثار التغيرات في الأسعار في الحسبان. وقد تم اختبار النموذج المقترح على إحدى الشركات الصناعية في فلسطين, وقد أبرزت الدراسة فروقاً جوهرية بين نتائج القياس المحاسبي على أساس النموذج المقترح وبين تلك النتائج في ظل المحاسبة طبقاً لأساس التكلفة التاريخية مما يعني أن إتباع أساس التكلفة التاريخية يؤدي الى إظهار مخرجات القوائم المالية بصورة مضللة وغير مطابقة للواقع.

 مما يؤثر على مدى صدق وملاءمة مخرجات القوائم المالية, وقد أوصت الدراسة بتطبيق النموذج المقترح كقوائم إضافية بجانب القوائم المعدة على أساس التكلفة التاريخية, وذلك لمواجهة متطلبات مستخدمي تلك القوائم على اختلاف فئاتهم.